به نقل از «فارس»

مجلس با تصویب قوانین کارآمد فعالان اقتصادی را از بوروکراسی نجات دهد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۸۰۲۲

بهروز مردانی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد با اشاره به اینکه پیشرفت‌های کشور بعد از انقلاب در حوزه زیرساختی کم‌نظیر است، گفت: در حال حاضر نباید به خارج از کشور تکیه کنیم بلکه باید به توان داخلی متکی باشیم.

کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری که اقتصاد کشور باید در عین حال که درون‌گراست برون‌گرا نیز باشد، ادامه داد: توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی باید در کنار ارتباط با خارج قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در اطراف ما کشورهایی وجود دارد که نیاز به واردات دارند و ما هم در داخل ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فراوانی برای تولید داریم و این یک فرصت بسیار بزرگ است.

دولت باید از تصدی‌گری در بخش اقتصاد دست بردارد 

مردانی‌نژاد با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری در بخش اقتصاد دست بردارد، اضافه کرد: دولت حتی نگذارد شبه‌دولتی‌ها وارد این عرصه شوند و باید کارهای اقتصادی را به دست مردم بسپارد و فقط وظیفه نظارت را بر عهده بگیرد چرا که هر کجا مردم وارد عرصه شده‌اند کارها به درستی پیش رفته است.

وی عنوان کرد: ما باید از وابستگی به صادرات نفت خام رها شویم و در مقابل با فرآوری نفت و تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن بازارهای خارجی را در دست بگیریم چرا که اقتصاد تک‌محصولی کشور را آسیب‌پذیر می‌کند.

این تحلیگر سیاسی توضیح داد: در کنار صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی باید صادرات غیرنفتی مانند محصولات معدن، کشاورزی، صنعت، صنایع‌دستی و ... افزایش پیدا کند اما دولت‌ها تاکنون کم و بیش در این حوزه کم‌کار هستند.

دولت از وابستگی به دلار دست بکشد

وی با بیان اینکه وابستگی کشور به دلار تبعات سنگینی برای اقتصاد ما دارد، گفت: باید وضعیت پولی و مالی کشور را از وابستگی به دلار جدا کنیم چرا که قسمت اعظمی از تورم کنونی در کشور ثمره وابستگی اقتصاد کشور به دلار است.

مردانی‌نژاد افزود: در حال حاضر ما نیاز به یک رشد سریع و مستمر داریم نه یک رشد مقطعی و سینوسی و لازمه این موضوع استفاده از توانمندی‌های داخلی و مردم است.

وی اضافه کرد: باید زیرساخت‌های احداث شهرک‌های صنعتی کوچک در کشور افزایش یابد، باید به رشد و تحول شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور افزایش درآمدهایشان کمک کرد و در مقابل روابط خارجی ما باید تحرک بیشتری پیدا کند تا بازرگانان و تجار بتوانند روابط تجاری خود را با کشورهای خارجی بیشتر کنند.

مجلس، قوانین کوتاه، شفاف و کارآمد برای فعالان اقتصادی تصویب کند

این فعال سیاسی ادامه داد: مجلس باید از تصویب قوانین ضد و نقیض و پیچیده خودداری کند و قوانین کوتاه، شفاف، کارآمد و به‌روز را به تصویب برساند تا آن کسی که به دنبال انجام فعالیت‌های اقتصادی و تولید است درگیر این اداره و آن اداره نشود.

وی با بیان اینکه اسراف در کشور ما در حوزه‌هایی مانند مصرف آب، گاز، برق، بنزین، نان و حتی موادغذایی بسیار بالا است، اظهار داشت: این فرهنگ باید در کشور توسط دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی اصلاح شود چرا که بسیاری از کشورهایی که امروز شاهد پیشرفت آن‌ها هستیم روزگاری بسیار قناعت‌کار بوده‌اند و از تجمل‌گرایی افراطی دوری کرده‌اند.

مردانی‌نژاد عنوان کرد: مردم کشور ما امروز به مصرف‌کننده کالاهای لوکس کشورهای پیشرفته تبدیل شده‌‌اند.

مسیر رسیدن به پیشرفت اقتصادی را نمی‌شود یک شبه پیمود

وی گفت: مسیر رسیدن به پیشرفت اقتصادی را نمی‌شود یک شبه پیمود بلکه باید پله پله حرکت کرد و در این مسیر از کالای داخلی، کارگر، تولیدکننده و صنعت‌گر ایرانی حمایت کرد تا به سمت کیفیت بهتر و برندسازی حرکت شود.

تحلیلگر سیاسی بیان کرد: در میان تمام این مشکلات رسانه‌ها وظیفه دارند تا تمام داشته‌ها و توان کشور را با زبان ساده برای مردم بیان کنند و در مقابل نقاط ضعف هم گفته شود چرا که رسانه‌های دشمن شب و روز کار می‌کنند تا یأس و ناامیدی را به مردم تلقین کنند و از این طریق مسیر پیشرفت کشور را سد کنند.

پایان پیام/۶۸۰۲۴

منبع: فارس

کلیدواژه: تحلیلگر سیاسی روابط خارجی رشد اقتصادی تولید داخلی مردانی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۸۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951